تیر خلاص بر جسد مرده انجام نشد.

در زمان دولت دهم  ، طرحی نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شد. که   زبان و افعال  نمایندگان ملت را تا حدی دوخت. 

آن قانون کفاف نمی کرد که از استان ما حبیب زاده نماینده بوکان بر اصلاح آن قانون امضا زد.به طوری که افعال ، گفتار و نوشتار نماینده در صورت مغایرت با  قانون و شرع و امنیت ملی مجازات کمیسیون قضایی مجلس را در پی دارد.

نماینده بناب باقری ، نماینده بستان آباد نوری و نماینده علی آباد کتول در مخالفت با آن سخنرانی کردند. و این حد از فشار نتیجه نداد. و افزایش فشارها تصویب نشد.

ولی همان قانون اولی تیر خلاص را زده بود.